الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد . ) واگر در جائى جسمي انفكاك بالفعل را نمىپذيرد بخاطر وجود مانع خارجي است « 1 » . فخر رازي بر پاسخ شيخ دو اشكال وارد مىكند : 1 - شما به چه دليل گفتيد صورت جسميّه در همهء أجسام يك طبيعت واحد است ، در حالي كه حقيقت آن بر ما معلوم نيست تا بتوانيم حكم كنيم كه آيا بين همه أجسام ماهيّت مشتركى است يا نه ؟ واز اين كه أجسام در قبول ابعاد ثلاثة وتحيّز با هم اشتراك دارند هم نمىتوان حكم كرد كه جسميّت طبيعت مشترك است ، زيرا قبول ابعاد ثلاثة عين صورت جسميّه نيست بلكه از لوازم آن است . واز اشتراك در لوازم ، اشتراك در ملزومات لازم نمىآيد ؛ زيرا ماهيّات مختلف هم مىتوانند در لازم واحدى مشترك باشند . 2 - دليل فصل ووصل شما ثابت كرد كه صورت جسميّه چون در بعضي از أجسام ( أجسام عنصرى ) اتّصال وانفصال را مىپذيرند پس حالّ در مادّه است . امّا از حلول صورت جسميّه در مادّه فقط صحّت وجواز حلول صورت در مادّه اثبات مىشود نه وجوب آن . در حالي كه مدّعاى شما اين است كه صورت جسميّه هميشه ودر همه جا محتاج به مادّه است « 2 » . امّا خواجة در شرح خود بر « إشارات » اعتراضهاى فخر رازي را وارد نمىداند واز آنها پاسخ مىگويد « 3 » . حاصل سخن أو در پاسخ از اعتراض اوّل اين است كه : براي اثبات هيولا همين قدر كافى است كه ما مىبينيم صورت جسميّه از آن حيث كه متّصل بالذّات است انفصال را قبول مىكند ، وچون قابل انفصال متّصل بالذّات نيست پس بايد چيزى باشد كه نه عين اتّصال است ونه عين انفصال ، بلكه قابل براي هر دو ، وآن هيولا است . وهمين قدر براي اثبات هيولا كافى است ونيازى به دانستن حقيقت صورت جسميّه نيست . ودر ردّ اعتراض دوّم بايد گفت : از عبارت شيخ الرّئيس : « طبيعة الامتداد الجسماني طبيعة نوعيّة محصّلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول » ، پاسخ اشكال معلوم مىگردد . طبيعت امتداد جسماني يك طبيعت نوعي تامّ است كه اختلاف افراد آن به أمور خارج از ذات است ، نه آن كه يك طبيعت جنسي باشد كه اختلاف آن به فصول است . پس هرگاه ثابت شود طبيعت نوعي در موردى به حامل ومادّه نيازمند است

--> ( 1 ) - همين كتاب ؛ ص 9 - 37 . ( 2 ) - همين كتاب ؛ ص 39 . ( 3 ) - « شرح إشارات » ؛ خواجة نصير الدّين طوسي ؛ ج 2 ؛ ص 3 - 52 .